يتوجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” (COP31)، الذي تستضيفه أستراليا بالشراكة مع تركيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لاتخاذ خطوات أكثر جدية للحد من الانبعاثات والاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة كونه أول قمة مناخية تُعقد منذ صدور تقرير أممي خلص إلى أن العالم لم يعد على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتطالب دول المحيط الهادئ، التي تُعد من أكثر المناطق عرضة لتداعيات التغير المناخي، بإجراءات عملية وسريعة لتقليص استخدام الوقود الأحفوري وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ورغم هذه الدعوات، لا يبدو أن ملف الوقود الأحفوري سيكون في صدارة جدول أعمال المؤتمر. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يتركز النقاش على مبادرة تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي لتصل إلى 35 في المئة بحلول عام 2035، في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
غير أن هذه الأولويات أثارت مخاوف لدى بعض الخبراء، لا سيما في ظل الدور الذي تلعبه كل من أستراليا وتركيا في أسواق الوقود الأحفوري العالمية.
وقال البروفيسور مات ماكدونالد من جامعة كوينزلاند إن اعتماد البلدين على الوقود الأحفوري يثير تساؤلات حول مدى استعدادهما لدفع أجندة أكثر طموحاً للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.
وأضاف أن أستراليا تعد من أكبر مصدري الوقود الأحفوري في العالم، بينما تُعد تركيا من كبار المستوردين والمستهلكين له، الأمر الذي يثير قلقاً لدى المدافعين عن المناخ من احتمال تراجع التركيز على وضع جدول زمني وخارطة طريق واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن النقاشات التي شهدها مؤتمر المناخ في البرازيل العام الماضي بشأن تسريع التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري قد لا تحظى بالاهتمام نفسه خلال قمة هذا العام، وهو ما قد يشكل مصدر خيبة أمل للدول الأكثر تأثراً بأزمة المناخ.
