أظهر التقرير النهائي للجنة التحقيق في ملابسات مغادرة ركاب سفينة الرحلات “روبي برينسيس” في سيدني دون فحوصات طبية كافية أن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز قد ارتكبت أخطاء “جسيمة” و”لا يمكن تبريرها”.
وقال التقرير المكون من 330 صفحة والذي أعدته لجنة التحقيق الخاصة أن ركاب سفينة الرحلات التي وصلت إلى ميناء سيركيولار كي في التاسع عشر من مارس آذار الماضي كان من بينهم عدد من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا وقاموا بنشر العدوى في أستراليا وخارجها.
وتسبب ركاب السفينة في إصابة المئات بالعدوى ووفاة 20 شخصا على الأقل في أستراليا.
وقال التقرير إنه في العاشر من مارس آذار قامت شبكة الأمراض المعدية في أستراليا وهي جهة رسمية تضع قواعد التعامل مع الأوبئة، إن كل الأشخاص الموجودين على متن سفينة وظهرت عليهم أعراض تجعلهم مشتبه في إصابتهم يجب أن يتم إخضاعهم للفحص الطبي.
ولكن عندما قامت سلطات نيو ساوث ويلز بتقييم مدى خطورة الوضع على السفينة لم يفعلوا ذلك بناء على المعلومات المحدثة حول الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل معها. وقال التقرير الصادر عن لجنة التحقيق “كان هذا خطأ ماديا جسيما.”
وسمحت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز للركاب وعددهم 2700 راكب بمغادرة السفينة قبل ظهور نتائج 13 فحصا والتي جاءت لاحقا لتظهر أن ثلاثة اشخاص على الأقل نتائجهم إيجابية.
وقال التقرير إن تأخر نتائج المسحات التي تم إجرائها في التاسع عشر من مارس آذار أمر “لا يمكن تبريره”.
وقال التقرير “هذه المسحات كان يجب أن تظهر نتائجها بشكل فوري.” وأضاف “في ضوء كل المعلومات المتاحة، اتخذت لجنة الخبراء في وزارة الصحة بنيو ساوث ويلز القرار باعتبار السفينة “منخفضة الخطورة” وهو ما يعني عدم فعل شيء، وهذا القرار لا يمكن فهمه أو تبريره.”
وأكد “كان خطأ جسيما.”
وطبقا للتحقيقات فإن القرار اعتمد على أن نسبة الركاب الذين ذهبوا إلى عيادة السفينة بأعراض تنفسية تصل إلى 0.94 في المائة من الركاب وهي نسبة أقل من نسبة واحد في المائة التي تشترطها وزارة الصحة في الولاية من أجل التدخل. كما وضع المسؤولون في الاعتبار أن السفينة لم تذهب إلى أي دولة بها تفشي للوباء مثل إيطاليا أو الصين أو إيران أو كوريا الجنوبية.
وغادرت السفينة سيدني في الثامن من مارس آذار متجهة إلى نيوزيلندا قبل العودة مرة أخرى بعد 11 يوما.
واعتبر التقرير أن نسبة الواحد في المائة التي تم وضعها لا يمكن أن تقيم بشكل صحيح إن كان كوفيد-١٩ متفشي على متن السفينة أم لا.
وقال التقرير “السؤال الأهم وقتها كان: هل هناك حالات مشتبه بها على متن السفينة؟” وأضاف “وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز كان يجب عليها التأكد من أن سفن الرحلات تعرف بالتغييرات التي طرأت على تعريف “الحالة المشتبه بها” لكوفيد-١٩ والتي حدثت في العاشر من مارس آذار.”
كما انتقد التقرير السماح للركاب بالسفر بحرية بعد مغادرة السفينة، سواء داخل نيو ساوص ويلز أو على ولايات أخرى بل وخارج البلاد وهو ما يعد انتهاكا لأوامر الصحة العامة التي تم فرضها قبل يومين من دخول السفينة.
ولم يوجه التقرير أي لوم إلى قوات حرس الحدود الفيدرالية واعتبر أن عناصر الوكالة الفيدرالية لم يكن لهم أي دور في تلك الواقعة المؤسفة.
واعتبر التقرير أنه لا يوجد أخطاء هيكلية أو ممنهجة تسببت في تلك الواقعة واكتفى بالتوصية أن يقوم موظفي وزارة الصحة في الولاية “بأداء عملهم”.
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان إنها ستقرأ التقرير الدسم خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم سترد على نتائجه مطلع الأسبوع القادم. كما تجرى حاليا تحقيقات منفصلة في واقعة روبي برينسيس من قبل الشرطة ومكاتب التحقيق في الولاية، لكن النتائج لن تظهر قبل شهر على الأقل.
اس بي اس
