حكومية جديدة لخفض ديون – استراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط جديدة تهدف إلى تقليص ديون الطلاب والمتدربين في التعليم العالي
في خطوة تعتبر جزءًا
من جهود رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، لإعادة ضبط السياسات المالية بعد الجدل الأخير حول ترقيات السفر وشراء منزل.
خفض القروض بنسبة 20%
من أبرز النقاط في هذه الخطة هو خفض القروض الطلابية، التي تصل قيمتها إلى حوالي 16 مليار دولار، بنسبة 20%.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي على الطلاب والمتدربين الذين قد يعانون من صعوبة في سداد ديونهم بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.
تصريحات رئيس الوزراء حول الخطة
في تصريح له، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: “إن هذه الخطة تتعلق بفتح أبواب الفرص وتوسيعها للطلاب
وبالتالي تمكينهم من تحقيق طموحاتهم”. وقد جاء هذا الإعلان في وقت حساس
حيث كان ألبانيزي يستعد للمشاركة في تجمع في جنوب أستراليا مع رئيس الوزراء المحلي بيتر مالينوسكاس.
من المتوقع أن يتحدث ألبانيزي عن كيفية “بناء مستقبل أستراليا” خلال هذا اللقاء.
زيادة عتبة الدخل لسداد القروض
من ضمن التعديلات المقترحة، سيكون هناك زيادة في العتبة التي يبدأ عندها الطلاب في سداد قروضهم.
ستُعرض هذه التعديلات عبر تشريع خاص من المتوقع أن يتم تقديمه في أوائل عام 2025،
مما يساعد على تقليل الضغط المالي على الخريجين الجدد.
ردود فعل سياسية على الخطط
اعتبرت مهرين فاروقي، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، أن هذه الخطوة تمثل نتيجة إيجابية بعد سنوات من تجاهل قضية ديون الطلاب. ومع ذلك، وصفتها بأنها “خطوة صغيرة” مقارنة بما هو مطلوب لتحسين وضع الطلاب بشكل شامل.
في المقابل، انتقدت سارة هندرسون، المتحدثة باسم التعليم في المعارضة، التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن الطلاب سيحتاجون إلى وقت أطول لسداد ديونهم بموجب العتبة الجديدة. وفقًا لها، فإن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تأخير تسديد القروض مما يزيد من الضغوط المالية على الخريجين.
تأثير الأزمة الاقتصادية على الطلاب
تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، حيث يعاني العديد من الطلاب والخريجين الجدد من أزمة غلاء المعيشة. تسعى هذه الفئة إلى تأمين احتياجاتها الأساسية من فواتير وسكن، مما يجعل ديون الطلاب تشكل عائقًا أمام تحقيق الاستقلال المالي وشراء المنازل.
مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقررة في مايو/أيار المقبل، ستكون هناك مجموعة جديدة من الناخبين، الذين سيبلغون الثامنة عشرة من العمر، مما قد يؤثر على نتائج الانتخابات. يتزايد الضغط على الحكومة الأسترالية لمعالجة قضايا التعليم العالي وتحقيق توازن بين تحسين أوضاع الطلاب واستدامة السياسات المالية.
