
تكاليف المعيشة – استراليا
بينما بدأت ضغوط تكاليف المعيشة في أستراليا بالتخفيف بعض الشيء في عام 2024، إلا أن العديد من الأستراليين
ما زالوا يعانون من صعوبة في تدبير أمورهم المالية.
مع اقتراب عام 2025، يطرح العديد من المواطنين والمحللين الاقتصاديين سؤالاً مهماً: هل ستشهد تكاليف المعيشة انخفاضاً ملحوظاً في العام المقبل؟
شهد مؤشر التضخم الرئيسي في أستراليا انخفاضاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2024، حيث تراجع إلى 2.8٪ بعد أن كان قد بلغ 3.8٪ في الربع السابق.
ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار الكهرباء نتيجة للخصومات الحكومية، وانخفاض أسعار البنزين.
ولكن، لا تزال بعض المؤشرات مثل التضخم الأساسي (الذي يستثني التقلبات الكبيرة في الأسعار) تظهر أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً، حيث بلغ 3.5٪ في الربع الثالث.
أسعار الوقود قد تشهد تقلبات كبيرة
يعتقد الخبراء أن التضخم سيستمر في التراجع بشكل تدريجي في عام 2025.
جون هوكينز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كانبيرا، يرى أن التضخم سينخفض بشكل عام ولكن بشكل معتدل، مشيراً إلى أن أسعار الوقود قد تشهد تقلبات كبيرة وفقاً للأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
كما يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مستقرة، ما لم تحدث أزمات مناخية تؤثر على المحاصيل.
الأجور والمساعدات الاجتماعية في 2025
من المتوقع أن تستمر الأجور في النمو بمعدل ثابت خلال عام 2025.
وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، سجلت الأجور نمواً بنسبة 3.5٪ في الربع الثالث من 2024، وهو ما يُعد بمثابة معدل صحي وفقاً للمعايير التاريخية.
في حال لم تشهد البلاد زيادة مفاجئة في معدلات البطالة، يتوقع الخبراء أن يستمر نمو الأجور بنفس المعدل في 2025
مما يعني أن الأستراليين قد يجدون بعض الزيادة في دخلهم مع بقاء الأجور متقدمة على التضخم الأساسي.
هل ستشهد أستراليا خفضاً في أسعار الفائدة في 2025؟
في آخر اجتماع له في 2024، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إبقاء معدل الفائدة الرسمي على حاله عند 4.35٪.
ورغم أن البنك بدأ يشعر ببعض الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهدف المحدد
إلا أنه أشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يكفي لعدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة في الوقت الراهن.
تأثير الانتخابات الفيدرالية على تكاليف المعيشة
من المتوقع أن تجري الانتخابات الفيدرالية في أستراليا بين آذار / مارس وأيار / مايو 2025.
وقد أشار حزب العمال إلى أن تخفيض تكاليف المعيشة يعد من أولوياته، مع وعود عدة بما في ذلك دعم رعاية الأطفال وتقليص الرسوم الدراسية والديون الطلابية.
كما يُتوقع أن يتضمن ميزانية مارس تدابير إضافية لدعم تكاليف المعيشة، مثل تمديد خصومات الكهرباء
لتجنب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي قد يؤثر على التضخم.