أزمة أمنية في أستراليا – استراليا
أثارت أزمة أمنية في أستراليا جدلاً واسعًا بعد انهيار شركة BailSafe Australia المتخصصة في توفير أجهزة مراقبة الكاحل للمجرمين المفرج عنهم بكفالة.
أدى ذلك إلى فقدان تتبع المتهمين في قضايا خطيرة، من بينهم تجار مخدرات وعناصر عصابات إجرامية ومسلحون.
ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أغلقت الشركة أبوابها منذ أكثر من أسبوع دون إبلاغ السلطات المختصة
مما دفع الشرطة والجهات القضائية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلى تكثيف جهودها لتحديد مواقع المتهمين الذين كانوا يخضعون للمراقبة الإلكترونية كبديل عن الاحتجاز قبل المحاكمة.
اختفاء مفاجئ يعمّق الفوضى
بعد إغلاق الشركة المفاجئ، لم تعد منصة BailSafe الإلكترونية متاحة، ولم يتم إبلاغ وزارة العدل بانهيار الشركة
ما أدى إلى فقدان السيطرة على أكثر من 20 متهمًا في نيو ساوث ويلز كانوا يرتدون الأجهزة.
وعلى الرغم من استمرارهم في ارتداء الأجهزة، إلا أنه لم يتم تعقبهم منذ شهور، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام الرقابي الذي تديره الشركات الخاصة.
وفي ضوء هذه الفوضى، دعت حكومة نيو ساوث ويلز إلى مراجعة عاجلة لآلية استخدام أجهزة مراقبة الكاحل المقدمة من القطاع الخاص.
وقال متحدث باسم الحكومة لراديو 2GB: “لقد تم إطلاق سراح أكثر من 20 متهمًا بكفالة وهم يرتدون أجهزة BailSafe، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأضاف المتحدث: “في معظم الحالات، يشرف موظفو الإصلاحيات المجتمعية على هذه الأجهزة، خاصة في الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي
لكن هناك حالات أخرى تم إطلاق سراحهم بكفالة بشرط أن يتحملوا تكلفة الجهاز بأنفسهم”.
الشكوك تتزايد بعد اختفاء الشركة المفاجئ
كانت BailSafe Australia قد أكدت في منشور لها على Facebook في فبراير 2024 التزامها بدعم الأفراد المفرج عنهم بكفالة
ولكن اختفاءها المفاجئ أثار شكوكًا حول استمرارها في أداء مهامها بشكل صحيح.
ووصف متحدث باسم حكومة فيكتوريا ما حدث بأنه “غير مقبول”
وأكد أن السلطات المختصة قد تم إبلاغها بالأمر.
أدى اختفاء الشركة إلى إغلاق موقعها الإلكتروني وصفحتها على LinkedIn، مما جعل جهود تعقب المتهمين أكثر تعقيدًا.
مراجعة القوانين والتحذيرات القانونية
وفي هذا السياق، طالب مايكل دالي، المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز، بمراجعة القوانين المنظمة لعمل مزودي الخدمات الخاصة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأمنية.
من جانبها، حذرت نقابة المحامين في نيو ساوث ويلز أعضائها من أن BailSafe
ربما أوقفت عملياتها دون إبلاغ المحاكم أو حتى المتهمين الذين كانت تراقبهم
مما يضع النظام القضائي في موقف صعب.
وطلبت وزارة العدل من المحامين الذين يعملون في قضايا الكفالة والمراقبة إبلاغ عملائهم بهذه التطورات.
إجراءات مستقبلية لزيادة الأمان
يعتبر هذا الانهيار ضربة قاسية لنظام المراقبة الإلكترونية للمتهمين المفرج عنهم بكفالة، ويثير تساؤلات حول قدرة السلطات على ضمان عدم استغلال هذه الثغرة من قبل المجرمين.
ومع استمرار التحقيقات، تتجه الأنظار إلى الحكومة الأسترالية لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها لضبط عمل شركات المراقبة الخاصة ومنع حدوث انهيارات مماثلة قد تهدد الأمن العام.
