مكافحة الإرهاب المعادي للسامية – استراليا
تهديد إرهابي في الأفق
في 5 أغسطس 2024، أعلن مدير جهاز الأمن في أستراليا عن احتمال تجاوز 50% لحدوث هجوم إرهابي في الأشهر الستة المقبلة. تم رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى “محتمل”، ما يعكس القلق الكبير في المجتمع الأسترالي. يثير هذا التحذير قلقًا خاصًا لدى الجالية اليهودية، التي قد تكون عرضة للهجوم على أماكنها مثل المعابد اليهودية.
التحديات في منع الهجمات الإرهابية
على الرغم من جهود أجهزة الأمن مثل وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) والشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP)، فإن التاريخ يظهر أن بعض الهجمات قد تنجح رغم التحذيرات. غالبًا ما تُكشف التحقيقات اللاحقة عن أوجه قصور في التنسيق الحكومي وغياب الوضوح في المسؤوليات، مما يثير القلق من تكرار الإخفاقات السابقة.
الهجمات الإرهابية وأثرها على المجتمع الأسترالي
إذا حدث هجوم إرهابي واسع النطاق، قد يشبه تفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، فإن أستراليا ستواجه تحولًا كبيرًا في صورتها كمجتمع مسالم ومتماسك. سيكون لهذا الهجوم أثر بعيد المدى على الاستقرار الاجتماعي والأمني.
مسؤولية الحكومة الفيدرالية في مواجهة التهديد
بموجب الدستور الأسترالي، تقع مسؤولية الدفاع عن الأمة والحفاظ على النظام في أيدي الحكومة الفيدرالية. في حال فشل الحكومة في هذه المهام الأساسية، فإن ذلك سيعرضها لانتقادات شديدة، سواء في الوقت الحالي أو في التاريخ. لذلك، يتطلب التصدي لهذا التهديد إرادة حكومية قوية وفعالة.
التنسيق بين الوكالات وتحديد المسؤوليات
من الضروري أن يكون التنسيق بين الوكالات الحكومية واضحًا وفعَّالًا في التصدي للتهديدات الإرهابية. في النظام الفيدرالي الأسترالي، يجب تحديد المسؤوليات بدقة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن الداخلي. تداخل المسؤوليات بين الوزارات قد يؤدي إلى فشل في التنسيق، مما يزيد من خطر الهجمات الإرهابية.
الخلل في توزيع المسؤوليات الوزارية
منذ مايو 2022، تم نقل مسؤوليات الشرطة الفيدرالية وASIO من وزارة الشؤون الداخلية إلى المدعي العام. هذه الخطوة تعتبر تراجعًا في التنسيق الفعَّال الذي كان قائمًا بين 2017 و2022، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على التعامل مع تهديدات الإرهاب بشكل مباشر.
إجراءات عاجلة لمواجهة التهديد الإرهابي
من أجل مواجهة هذا التهديد الإرهابي، يجب اتخاذ عدة خطوات عاجلة:
- إعادة مسؤولية مكافحة الإرهاب إلى وزارة الشؤون الداخلية.
- إعلان “حالة إرهابية وطنية” لضمان الاستجابة الفورية.
- تشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات الفيدرالية والولائية.
- عقد لجنة أزمة وطنية لبحث التعاون بين الوزراء من الولايات والأقاليم.
- إطلاق حملة لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الرقابة على المحتوى المعادي على الإنترنت.
- حماية الجامعات من الكراهية ضد اليهود.
- تسريع إجراءات إلغاء تأشيرات الأفراد الذين يروجون للفكر المتطرف.
ضرورة العمل الفوري
إن الهجمات الإرهابية قد تنجح عندما تتفكك الجهود ويغيب التنسيق المركزي. لضمان الحفاظ على الأمن الوطني، يجب تنفيذ هذه الإجراءات فورًا، لتجنب تكرار الأخطاء التي قد تؤدي إلى كارثة في المستقبل.
