
مستقبل صنع في أستراليا – استراليا
تتقدم أستراليا نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بعد إقرار حوافز ضريبية كبيرة للطاقة النظيفة في مجلس الشيوخ. ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة الحكومة لإزالة الكربون، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية.
دعم واسع للحوافز الضريبية
وافق مجلس الشيوخ على الحوافز الضريبية لإنتاج الهيدروجين المتجدد ومعالجة المعادن الأساسية
وذلك بعد إدخال تعديلات اقترحها حزب الخضر. وجاء هذا التعديل بعد اتفاق بين الحكومة وحزب الخضر
مما عزز فرص تمرير المشروع.
إلى جانب ذلك، حظي مشروع القانون بدعم مستقلين في البرلمان، من بينهم ليديا ثورب وفاطمة بايمان، ليتم إعادته لاحقًا إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
أهمية الإصلاحات في تعزيز الاستثمارات
كما أكدت وزيرة المالية، كاتي غالاغر، خلال حديثها في المجلس أن هذه الإصلاحات توفر اليقين الاستثماري والدعم للأعمال التجارية التي ستقود صناعات المستقبل. وقالت:
“نحن ندرك أن هذه الحوافز ضرورية لإنشاء اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة.”
جزء من خطة مستقبلية بقيمة 22.7 مليار دولار
تندرج هذه الحوافز ضمن سياسة الحكومة الفيدرالية “مستقبل صنع في أستراليا”، والتي تبلغ قيمتها 22.7 مليار دولار.
وتهدف الخطة إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة
مما يجعلها أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب العمل.
تأييد محلي وإجراءات إضافية
حظيت هذه الحوافز بدعم واسع من قادة ولاية أستراليا الغربية، ومجلس موارد كوينزلاند، وجمعية شركات التعدين والاستكشاف. وبعد تأمين تعديل لمنع تمويل تعدين اليورانيوم
كما أضاف حزب الخضر دعمه الرسمي للمشروع.
كما أكدت السيناتورة من حزب الخضر، دوريندا كوكس، أن مشروع “مستقبل صُنع في أستراليا” سيساعد في مواجهة أزمة المناخ. وأضافت:
“يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك إذا حصل حزب الخضر على مزيد من النفوذ في الحكومة القادمة.”
جدل سياسي ومعارضة الائتلاف
أثار تمرير القانون انتقادات من المعارضة، حيث اتهم الائتلاف الحكومة بإبرام “صفقة قذرة” مع حزب الخضر.
وعبرت زعيمة المعارضة في مجلس الشيوخ، ميشايلا كاش، عن قلقها قائلة:
“هذا المشروع يمس جوهر الاقتصاد الأسترالي. وإذا استمر حزب الخضر في التأثير على القرارات، فالوضع الاقتصادي قد يزداد تعقيدًا.”
مع استمرار الجدل السياسي، يبقى القرار خطوة كبيرة نحو تحقيق مستقبل أستراليا المستدام
حيث يسهم في دعم قطاع الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون.