اعتراض شركات التكنولوجيا
أبدت شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها Meta المالكة لـFacebook وInstagram، إلى جانب Snapchat وTikTok، اعتراضها على استثناء YouTube من القانون الأسترالي الجديد. وينص هذا القانون على منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القانون الجديد
أقر البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 قانونًا يفرض قيودًا صارمة لمنع القاصرين من الوصول إلى منصات التواصل. ويُلزم القانون الشركات بحظر حسابات الأطفال أو مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 500 مليار روبية).
ورغم هذه القيود، تم استثناء YouTube من الحظر المقرر تطبيقه لاحقًا هذا العام، بحجة أنه يعد منصة تعليمية رئيسية. ويسمح للأطفال باستخدامه ضمن حسابات عائلية خاضعة لإشراف الوالدين.
اعتراض Meta ومنصات أخرى
لكن Meta انتقدت استثناء YouTube، معتبرةً أنه يوفر تجربة مشابهة لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وأوضحت الشركة أن YouTube يعتمد على توصيات الخوارزميات، وميزات التفاعل الاجتماعي، وقد يعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب.
وفي منشور بتاريخ 5 مارس، قالت Meta:
“إن استثناء YouTube يتعارض مع مبررات هذا القانون، ونطالب الحكومة بتطبيق القواعد بالتساوي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.”
كما وصفت TikTok القرار بأنه غير منطقي ويضر بالمنافسة العادلة، بينما شددت Snapchat على ضرورة معاملة جميع المنصات وفقًا لمعايير موحدة دون تمييز.
مخاوف من تأثير YouTube على الأطفال
يرى خبراء في الصحة العقلية والتطرف أن YouTube قد يشكل مخاطر مشابهة لتلك التي تفرضها المنصات الأخرى، بسبب إمكانية وصول الأطفال إلى محتوى غير ملائم.
دفاع YouTube عن سياساته
في المقابل، أكدت إدارة YouTube أن سياساتها أصبحت أكثر صرامة، مشيرةً إلى أن أنظمتها توسع نطاق الكشف عن المحتوى الضار وتتخذ إجراءات لحماية الأطفال.
ومع استمرار الجدل حول استثناء YouTube، يبقى السؤال: هل ستعدل الحكومة الأسترالية موقفها، أم ستبقى المنصة خارج نطاق الحظر؟
