أستراليا تخفف أعباء الطاقة – اقتصاد
أعلنت الحكومة الأسترالية عن تخصيص 1.8 مليار دولار أسترالي إضافية لدعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة. يأتي هذا ضمن الميزانية الفيدرالية الجديدة، التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع.
خطوة في توقيت حساس
حيث يأتي هذا القرار قبل الانتخابات العامة المرتقبة، التي يجب إجراؤها بحلول مايو المقبل. تشير التوقعات إلى أن السباق الانتخابي سيكون متقارب النتائج، مما يجعل هذه الإجراءات ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة.
دعم الأسر والشركات الصغيرة
كما تسعى حكومة حزب العمال، بقيادة أنتوني ألبانيز، إلى تقديم المزيد من الدعم للأسر والشركات الصغيرة. كانت الحكومة قد خصصت 3.5 مليار دولار سابقًا لتخفيف أعباء الطاقة، ما يجعل إجمالي المبلغ المخصص 5.3 مليار دولار.
كما أكد ألبانيز أن هذا التمويل الإضافي سيوفر خصمًا إضافيًا بقيمة 150 دولارًا أستراليًا، يتم تطبيقه تلقائيًا على فواتير الكهرباء على أقساط ربع سنوية.
تأثير مباشر على التضخم
كما أوضح رئيس الوزراء أن وزارة الخزانة تتوقع أن يساهم هذا الدعم في خفض التضخم الرئيسي بحوالي نصف نقطة مئوية خلال عام 2025. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه أستراليا ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
موقف المعارضة
رغم الاختلافات السياسية، أعلن التحالف الليبرالي الوطني المحافظ أنه لن يعترض على تمديد البرنامج. جاء هذا الموقف بعد تحذيرات أطلقها منظم الطاقة الأسترالي، الذي أشار إلى احتمال ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 9% في بعض المناطق اعتبارًا من يوليو المقبل.
دعم إضافي لقطاع الإسكان
إلى جانب دعم الطاقة، تتضمن الميزانية توسيع برنامج مساعدة مشتري المنازل. يمثل الإسكان أحد أكبر التحديات الاقتصادية في أستراليا، حيث يساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعله قضية انتخابية رئيسية.
تراجع شعبية الحكومة
كما تأتي هذه التعهدات بعد استطلاع رأي حديث أظهر تراجع شعبية حكومة حزب العمال.
حيث يسعى البانيز من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة ثقة الناخبين، عبر تخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات.
تحذيرات البنك المركزي
في سياق متصل، حذر البنك المركزي الأسترالي، الذي خفض أسعار الفائدة في فبراير الماضي، من التسرع في إعلان الانتصار على التضخم. شدد البنك على ضرورة توخي الحذر بشأن أي إجراءات تيسيرية إضافية، وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.
مع اقتراب الانتخابات، تواصل الحكومة الأسترالية تقديم إجراءات لدعم المواطنين.
السوال الاهم:
هل ستساعد هذه الإجراءات في ضمان فوز حزب العمال بولاية جديدة، أم أن التحديات الاقتصادية ستؤثر على فرصه؟
