أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.1%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، على الرغم من الإشارات السابقة إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع. وقد سجل معدل التضخم في البلاد في فبراير 2.4%، وهو أقل من التوقعات.
وأوضح البنك المركزي في بيانه يوم الثلاثاء أنه يجب أن يكون واثقًا من استمرار هذا التقدم “حتى يعود التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف بشكل مستدام”.
وأعرب البنك عن “حذره” بشأن التوقعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن إعلانات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة تؤثر على الثقة عالميًا، وأكد أن التأثير من المرجح أن يتضاعف إذا تم توسيع نطاق الرسوم الجمركية، أو إذا قامت دول أخرى بالرد.
وفي حديثه لبرنامج “Street Signs Asia” على قناة CNBC، قال بول بلوكسهام، كبير الاقتصاديين في HSBC لأستراليا ونيوزيلندا، إن النقطة البارزة في البيان هي تركيز البنك المركزي على المخاطر العالمية.
وأضاف بلوكسهام: “عندما تنظر إلى ما يقولونه، مثل أن المجلس لديه خيارات… نحن لا نعرف بالضبط ما الذي سيحدث فيما يتعلق بتطورات التجارة العالمية وماذا ستعني لأستراليا، ولكن لدينا خيارات للتعامل معها بسبب الوضع الذي يمر به الاقتصاد”.
ووصف البنك المركزي الأسترالي أيضًا حالات عدم اليقين الجيوسياسي بأنها “واضحة”، وقال إنها قد يكون لها تأثير سلبي على النشاط العالمي إذا أخرت الأسر والشركات الإنفاق بحثًا عن مزيد من الوضوح.
نما الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزًا التوقعات ومسجلاً أسرع نمو له منذ عام.
وقد ظل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك منذ أغسطس 2024، مما دفع البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة في فبراير.
وقالت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بعد الاجتماع السابق: “لا يمكننا إعلان النصر على التضخم بعد. ليس من الجيد أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف بشكل مؤقت. يحتاج المجلس إلى أن يكون واثقًا من أنه يعود إلى النطاق المستهدف بشكل مستدام”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان خفض سعر الفائدة في فبراير قرارًا “مرة واحدة فقط”، قالت بولوك إن السوق يتوقع حوالي ثلاثة تخفيضات أخرى بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة في فبراير، ولكن “شعورنا في الوقت الحالي هو أن ذلك مفرط في الثقة”.
وتشهد الحكومة الأسترالية حاليًا فترة تصريف أعمال، حيث دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يوم الجمعة إلى انتخابات وطنية في 3 مايو.
