الموافقة على مشروع غاز – أستراليا
موافقة حكومية تثير الجدل حول مشروع غاز ضخم
في خطوة مثيرة للجدل، حصل مشروع باروسا للغاز البحري، الذي تديره شركة “سانتوس”،
على الموافقة الرسمية من هيئة السلامة والبيئة البحرية الأسترالية (NOPSEMA).
وتأتي هذه الموافقة في توقيت حساس، حيث تتزامن مع تصاعد وتيرة الحملة الانتخابية في أستراليا،
والتي يتركز جزء كبير منها حول مستقبل صادرات الغاز وتأثيراتها على البيئة والاقتصاد.
مشروع باروسا: جدل بيئي واقتصادي
يُعد مشروع باروسا من أكثر مشاريع الغاز الجديدة تلويثًا في البلاد،
ورغم ذلك، لن يقدم أي عائد مالي مباشر للدولة من الغاز المستخرج. ومع ذلك، يرى بعض الساسة في المعارضة،
وعلى رأسهم زعيم المعارضة بيتر دوتون، أن هذا المشروع يمثل فرصة لدعم سياسة تعتمد على “الغاز الأسترالي للأستراليين أولًا”،
وهو شعار يتردد كثيرًا في الأوساط السياسية هذه الأيام.
تحذيرات من مخاطر المناخ
من جانبه، حذر مارك أوج، المستشار في معهد أستراليا، من المضي في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن له آثارًا مناخية خطيرة.
وأوضح أن هناك بدائل أكثر أمانًا وفائدة للبلاد، مثل تخصيص جزء بسيط من غاز باروسا لتلبية الاحتياجات المحلية،
وهو ما قد يغني عن استخدام التكسير الهيدروليكي في الإقليم الشمالي، وهي تقنية تلقى رفضًا شعبيًا بسبب تهديدها للمياه الجوفية.
فرصة سياسية في الإقليم الشمالي
وأشار أوج إلى أن تأمين الغاز محليًا دون اللجوء للتكسير يمكن أن يعزز شعبية السياسيين في مقاعد برلمانية مهمة مثل سولومون ولينغياري.
كما أضاف أن الناخبين في هذه المناطق يولون اهتمامًا بالغًا بحماية الموارد الطبيعية والمياه،
مما يمنح فرصة ذهبية لأي سياسي يتبنى موقفًا بيئيًا أكثر وعيًا.
دعوات لمحاسبة شركات الغاز
علاوة على ذلك انتقد أوج نظام العوائد الحالي المفروض على شركات الغاز،
بالتالي أوضح أن معظم الشركات الكبرى لا تدفع شيئًا من أرباحها،
ولا تسهم في ضريبة إيجار موارد البترول. وطالب بفرض رسوم عادلة تضمن استفادة البلاد من مواردها،
قائلًا: “لقد آن الأوان لتعديل القوانين حتى لا تستغل الشركات الكبرى الثروات العامة دون مقابل.”
