يستعد أصحاب القروض العقارية في أستراليا للحصول على بعض التخفيف المالي، مع توقع بنك “ويستباك” خفض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مايو المقبل.
ووفقاً لتحليلات البنك، يُرجح أن يتم خفض الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 3.85%، مع احتمال وارد لخفض أكبر في حال تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
تغير في نهج البنك المركزي
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في ويستباك، لوسي إيليس، أن البنك الاحتياطي الأسترالي لم يعد يعتمد فقط على البيانات الاقتصادية، بل بات يركز على حماية نمو الاقتصاد الوطني.
وقالت إيليس: “يمكنكم توقع خفض بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، حتى لو جاءت بيانات التضخم للربع الأول مخيبة قليلاً للتوقعات”، مضيفة أن إبقاء الفائدة مرتفعة رغم تباطؤ سوق العمل واضطرابات الاقتصاد العالمي سيكون من الصعب تبريره.
تخفيضات إضافية متوقعة خلال 2025
كما توقعت إيليس تخفيضين إضافيين في أغسطس ونوفمبر، مشيرة إلى وجود احتمال ضئيل لخفض أكبر خلال مايو.
واستبعدت إيليس سيناريو الخفض الحاد بمقدار 50 نقطة أساس، لكنها أشارت إلى أن البنك قد يدرس خفضاً بمقدار 35 نقطة أساس ليصل المعدل إلى 3.75% إذا دعت الحاجة.
من جهة أخرى، أكد بنك الكومنولث (CBA) أن خفض الفائدة في مايو يبدو شبه محسوم، بناءً على توقعات التضخم الأساسي الذي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 0.6% خلال الربع المقبل ليصل إلى 2.8% سنويًا.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القرار
وسلطت إيليس الضوء على تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرة أن ذلك يُشكل خطراً حقيقياً على النمو الاقتصادي العالمي، مما يفرض على البنك المركزي الأسترالي التحرك لدعم الاقتصاد المحلي.
فقد فرضت الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وردت الصين بفرض تعرفة بنسبة 125% على السلع الأمريكية.
وبالرغم من تصريحات إيجابية حذرة من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أن الغموض ما زال يلف العلاقات التجارية بين البلدين.
خبراء الاقتصاد يدعمون توجه البنك المركزي
وفي السياق ذاته، أكد كبير الاقتصاديين في AMP، شين أوليفر، أن الأولوية الآن هي حماية النمو الاقتصادي في أستراليا.
وأشار أوليفر إلى تقارير صندوق النقد الدولي (IMF) التي تتوقع تباطؤ الاقتصاد الأسترالي بمقدار 13 مليار دولار بسبب الحرب التجارية، مؤكداً أن تباطؤ النمو سيخفف تلقائياً من ضغوط التضخم.
