أستراليا تعتزم رفع رسوم – استراليا
أعلنت حكومة حزب العمال الأسترالي نيتها زيادة رسوم تأشيرات الطلاب الدوليين في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.
وتقضي الخطة الجديدة برفع الرسوم من 1,600 دولار إلى 2,000 دولار أسترالي لكل طلب تأشيرة دراسية.
هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية لتنظيم التعليم الدولي وضبط تدفق المهاجرين إلى أستراليا.
سياسة تهدف لزيادة الإيرادات
تهدف الحكومة من هذا القرار إلى تعزيز عوائد التأشيرات بمقدار 760 مليون دولار خلال أربع سنوات فقط.
وتؤكد السلطات أن هذه العائدات ستُستخدم لتحسين جودة النظام التعليمي ومراقبة الهجرة غير المنظمة.
زيادات متكررة خلال فترة قصيرة
من الجدير بالذكر أن الرسوم تضاعفت بالفعل في يوليو 2024، حيث ارتفعت من 710 إلى 1,600 دولار أسترالي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة لم تكن الأخيرة ضمن سلسلة إصلاحات التعليم والهجرة.
المعارضة تقترح زيادات أعلى
على الجانب الآخر، تقترح المعارضة المحافظة رسومًا أعلى بكثير تبدأ من 2,500 دولار للجامعات العادية.
وقد تصل الرسوم إلى 5,000 دولار للجامعات الكبرى والمتميزة في التصنيفات الدولية.
وتعتقد المعارضة أن هذه السياسة ضرورية للتقليل من الضغوط على البنية التحتية والسكن.
تأثير واضح على سوق الإسكان
تشير البيانات الرسمية إلى أن الطلاب الدوليين ساهموا في زيادة الطلب على السكن في المدن الأسترالية.
وصل عدد الوافدين في فبراير 2025 إلى 200,000 طالب، بزيادة 12.1% عن العام السابق.
وهذا الرقم تجاوز مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة.
وضع حدود جديدة للوافدين
تعهد حزب العمال بوضع سقف يبلغ 270,000 طالب دولي في عام 2025 كحد أقصى.
في المقابل، تطالب المعارضة بحد أكثر صرامة يبلغ 240,000 فقط سنويًا.
مقارنة عالمية تكشف الفجوة
رسوم تأشيرات الطلاب في أستراليا تُعد من الأعلى عالميًا مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة وكندا.
في أمريكا، تبلغ الرسوم فقط 185 دولارًا أمريكيًا، بينما في كندا 150 دولارًا كنديًا (108 دولارات أمريكية تقريبًا).
هذا التفاوت يثير تساؤلات حول جاذبية أستراليا كوجهة دراسية في المستقبل.
تشديد القوانين والإشراف
إلى جانب الرسوم، شددت الحكومة متطلبات اختبارات اللغة الإنجليزية للطلاب الأجانب.
كما زادت الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المتوافقة مع المعايير.
أستراليا تعتزم رفع رسوم وجدل حول توازن المصالح
تسببت هذه السياسات في جدل واسع بين مؤسسات التعليم والمجتمع الاقتصادي.
يرى البعض أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على سمعة أستراليا كمركز تعليمي عالمي.
لكن الحكومة تؤكد أنها تسعى لحماية الاقتصاد المحلي وتنظيم الهجرة دون إغلاق الأبواب أمام الطلبة.
