جدل في كوينزلاند – أستراليا
أثار رئيس حكومة كوينزلاند، ديفيد كريسافولي، جدلاً واسعًا بعد تصريحه بشأن تأديب الأطفال من قبل الأهل.
قال كريسافولي إن الحكومة لا يجب أن تتدخل في أسلوب تربية الأسر لأبنائها، حتى لو شمل ذلك الضرب.
تصريحه جاء في وقت تجري فيه مراجعة قانونية لأحد النصوص التي تسمح باستخدام “القوة المعقولة” في تأديب الأطفال.
قانون مثير للجدل قيد المراجعة
القانون المثير للجدل موجود منذ سنوات طويلة، ويمنح الأهل حق استخدام القوة الجسدية بشكل محدود.
إلا أن مراجعة هذا القانون فتحت نقاشًا مجتمعيًا حول دور الدولة في حماية الأطفال وتحديد حدود التأديب.
يرى كريسافولي أن دور الدولة هو منع الاعتداء، لكنه يرفض أن تفرض الحكومة طرق التربية داخل البيوت.
انتقادات حادة من خبراء حماية الطفولة
تصريحات كريسافولي لم تمر مرور الكرام، إذ واجه انتقادات لاذعة من مؤسسات حماية الطفل وخبراء نفسيين.
تقول د. ديفنا هازلام من جامعة كوينزلاند إن الضرب لا يحسّن سلوك الطفل، بل يؤدي إلى نتائج عكسية.
وتشير إلى أن الأبحاث تثبت ارتباط العقاب الجسدي بمشاكل نفسية طويلة الأمد لدى الأطفال.
دعوات لتغيير القانون وحملة توعية
على العكس من ذلك تطالب جهات حقوقية بحذف القانون الذي يسمح بالضرب، وتدعو لحملة توعية واسعة حول أضرار هذا السلوك.
الدكتورة هازلام تؤكد أن كثيرًا من الأهل لا يدركون الآثار السلبية للضرب على المدى الطويل.
وترى أن الحل ليس في معاقبة الأهل، بل في إرشادهم إلى طرق تأديب بديلة تقوم على الحوار والفهم.
مستقبل النقاش في كوينزلاند
بالإضافة إلى ذلك يستمر الجدل في كوينزلاند بين احترام حرية الأهل وبين مسؤولية الحكومة في حماية الأطفال من العنف.
كما أنه من المتوقع أن تتصاعد الأصوات المطالبة بإلغاء القانون، مع ازدياد الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف حازم.
