أستراليا تقر قانونًا عالميًا – أستراليا
في خطوة هي الأولى من نوعها عالميًا، أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لحماية الصحة النفسية للشباب وتقليل تعرضهم للمخاطر الإلكترونية.
تفاصيل القانون
بموجب هذا القانون، ستُمنع المنصات مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، سناب شات، ريديت، وإكس (تويتر سابقًا) من السماح للأطفال دون 16 عامًا بإنشاء حسابات.
ويتم منح مقدمو هذه الخدمات مهلة تمتد حتى 12 شهرًا لتطبيق آليات تحقق فعّالة من الأعمار. وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32.5 مليون دولار أمريكي).
أهداف التشريع
يهدف القانون إلى حماية الأطفال من التعرض للمحتوى الضار، التنمر الإلكتروني، والاستغلال عبر الإنترنت.
كما يسعى إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال على هذه المنصات، مما قد يكون له تأثيراً سلبياً على صحتهم النفسية والجسدية.
ردود الفعل
قوبل القانون بترحيب من قبل العديد من أولياء الأمور والجماعات المعنية بسلامة الأطفال، الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية الشباب.
ومع ذلك، أعربت بعض شركات التكنولوجيا عن قلقها بشأن التحديات التقنية المتعلقة بالتحقق من الأعمار، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
التحديات المستقبلية
بينما هذا القانون خطوة جريئة نحو حماية الأطفال، يواجه تحديات في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بفعالية آليات التحقق من الأعمار وضمان عدم لجوء الأطفال إلى منصات أقل تنظيمًا.
كما يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية الشباب وضمان حقوقهم في التعبير والوصول إلى المعلومات.
تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية الأطفال
بالإضافة إلى هذا القانون، تعمل الحكومة الأسترالية على إطلاق حملات توعية موجهة للأهل والمدارس لتعزيز فهم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على صحة الأطفال النفسية.
كما تشجع التعاون الدولي مع منظمات حقوق الطفل والحكومات الأخرى لتبادل الخبرات ووضع معايير مشتركة تحكم استخدام الأطفال للتكنولوجيا الرقمية.
في الوقت نفسه، يطالب خبراء التقنية بضرورة تطوير أدوات ذكية أكثر دقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع الحفاظ على خصوصيتهم، لضمان تطبيق القانون بفعالية دون الإضرار بحرية التعبير أو الخصوصية الرقمية. تبقى أستراليا رائدة في هذا المجال، وقد تعمل على دفع دولًا أخرى لتبني مبادرات مماثلة.
