تكاليف الجريمة المنظمة في أستراليا تفوق 82 مليار دولار

تكاليف الجريمة المنظمة – استراليا

في تقرير حديث أصدره المعهد الأسترالي لعلم الجريمة (AIC) بالتعاون مع لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC)،

تم الكشف عن أرقام مقلقة توضح الحجم الحقيقي للجريمة المنظمة في البلاد خلال السنة المالية 2023-2024.

التقرير، الذي جاء بعنوان “تكاليف الجريمة الخطيرة والمنظمة في أستراليا 2023-24”، أظهر أن هذه الأنشطة غير القانونية كلفت الاقتصاد الأسترالي نحو 82.3 مليار دولار أسترالي في عام واحد فقط.

التكاليف المباشرة وغير المباشرة

بحسب التقرير، بلغت التكاليف المباشرة الناجمة عن الجرائم المنظمة 58.9 مليار دولار، تشمل الأضرار الناتجة عن أنشطة العصابات والشبكات الإجرامية.
أما التكاليف غير المباشرة، التي تغطي جهود الوقاية والاستجابة الحكومية والخاصة

فقد وصلت إلى 23.4 مليار دولار.
هذه الأرقام تعكس العبء المالي الكبير الذي تتحمله المؤسسات الحكومية، والشركات، وحتى الأفراد العاديين.

الجرائم الأعلى كلفة على الاقتصاد

تصدّرت الجرائم المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة القائمة، إذ بلغت تكلفتها نحو 19 مليار دولار من إجمالي التكاليف المباشرة.
تلتها الجرائم المالية المنظمة بمقدار 13.2 مليار دولار، ثم الاتجار بالسلع غير القانونية الذي وصلت كلفته إلى 8.6 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن الجرائم السيبرانية أصبحت تشكل عبئاً متزايداً، بتكلفة تقدّر بـ 4.5 مليار دولار سنوياً.

تصاعد خطر مصانع التبغ غير الشرعية

من جهة أخرى، نبه التقرير إلى أن مصانع التبغ غير القانونية باتت تمثل تحدياً أمنياً واقتصادياً متزايداً.
فقد بلغت تكلفتها على الاقتصاد نحو 4 مليارات دولار، وهو رقم تضاعف تقريباً خلال السنوات الأخيرة.
ويُظهر هذا الاتجاه تصاعداً واضحاً في حجم السوق السوداء وتوسع شبكات الإنتاج غير المشروع داخل البلاد.

تحذيرات رسمية من تأثيرات اقتصادية وأمنية

قالت Heather Cook، المديرة التنفيذية للجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، إن هذه الأرقام “ليست مجرد بيانات مالية”، بل “إشارة إلى تهديد متصاعد لأمن أستراليا واقتصادها”.
وأضافت أن الأموال الهائلة التي تُنفق على المكافحة والوقاية كان يمكن أن تُستثمر في الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يبرز التأثير غير المباشر للجريمة على حياة المواطنين.

الجريمة المنظمة وتأثيرها على الناتج المحلي

التقرير أوضح أن إجمالي تكاليف الجريمة المنظمة يمثل نحو 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.
هذا الرقم يوضح مدى تغلغل هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني، ويؤكد أنها لم تعد مجرد نشاط خفي، بل قوة اقتصادية موازية تؤثر في الأسواق والمجتمع.

دعوات لتعزيز التنسيق والتعاون

دعا التقرير إلى تعزيز التنسيق بين الولايات والمناطق الفيدرالية لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
كما شدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجالات التحقيق والتحليل، وتقديم دعم شامل لضحايا الجرائم المنظمة.
وفي استجابة لهذه التوصيات، تعمل الجهات المعنية حالياً على مراجعة التشريعات وتطوير القدرات التقنية والاستخبارية.
إضافة إلى ذلك، يجري توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحماية ومكافحة الأنشطة الإجرامية بفعالية أكبر.

يؤكد التقرير أن الجريمة المنظمة أصبحت عبئاً اقتصادياً حقيقياً على أستراليا، وأن مكافحتها تتطلب تعاوناً وطنياً شاملاً واستراتيجية طويلة المدى.
وبينما تواصل السلطات جهودها لاحتواء هذا التهديد، يبقى الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات عناصر أساسية لحماية الاقتصاد والأمن الوطني.