أزمة الإسكان في أستراليا – استراليا
يُعرف سوق الإسكان الأسترالي بمرونته. حتى خلال فترات الركود الاقتصادي الكبرى مثل أزمتي 1982 و1991، لم تنخفض أسعار المنازل سوى بنسبة 6.2٪. وخلال الخمسين عامًا الماضية، لم ينخفض المتوسط الوطني للأسعار بأكثر من 10٪ سوى مرة واحدة فقط—بنسبة 10.2٪ في عام 2017، بعد حملة تنظيمية للحد من الإقراض للمستثمرين العقاريين.
منذ عام 1980، شهدت أستراليا ثماني فترات تراجع في الإسكان، بلغ متوسط الانخفاض فيها 6.7٪، بما في ذلك الحالية. لكن السوق لا ينهار أبدًا؛ بل يتراجع قليلاً قبل أن ينتعش من جديد، مما يجعل العقارات من الأصول الاستثمارية المفضلة.
على الرغم من أحد أكبر الانخفاضات في الدخل المتاح للأسر في التاريخ، إلى جانب مشروع وطني لجعل الإسكان أكثر تكلفة، فإن التراجع الحالي يبدو الأصغر والأقصر زمنًا على الإطلاق. فقد بلغت ذروة الأسعار في المدن الكبرى في نوفمبر، ومنذ ذلك الحين انخفضت بنسبة تقل عن 1٪. ومع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، قد ينعكس هذا الانخفاض قريبًا.
أفاد تقرير حديث صادر عن CoreLogic بأن ثلثي وكلاء العقارات يتوقعون ارتفاع الأسعار في عام 2025، حيث يتوقع معظمهم زيادة بنسبة تزيد عن 5٪. في الوقت نفسه، يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يرتفع الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 2.4٪ فقط العام المقبل. إذا تحققت هذه التوقعات، فستستمر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في التدهور، حيث ستزداد أسعار المنازل بمعدل يفوق نمو الدخل، وهو الاتجاه المستمر منذ 25 عامًا.
أزمة الوعود الفارغة
قبل أكثر من عامين، اجتمعت الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، إلى جانب الجهات المعنية، لإطلاق “الاتفاق الوطني للإسكان” لمعالجة الأزمة. وقد أقرّ الاتفاق بالنقص الحاد في الإسكان الميسور التكلفة في أستراليا.
وقّع على الاتفاق 25 طرفًا، بما في ذلك الحكومات وصناديق التقاعد ومجالس العقارات ومجموعات الصناعة. لكن الأطراف الجادة الوحيدة كانت تلك التي تستفيد ماليًا من زيادة البناء. تم تحديد هدف “طموح” (غير ملزم) لبناء مليون منزل جديد خلال خمس سنوات، وتم رفعه لاحقًا إلى 1.2 مليون في عام 2023، مع تقديم حوافز مالية للمجالس التي توافق على مشاريع البناء.
لكن الواقع لم يرقَ إلى مستوى الطموحات. فلكي يتحقق هذا الهدف، كان من المفترض الموافقة على 20,000 منزل جديد شهريًا بدءًا من منتصف عام 2024. ومع ذلك، بلغ متوسط الموافقات الشهرية في العام السابق 15,000 فقط. وفي ديسمبر 2024، لم يزدد العدد، بل انخفض إلى 15,174 وحدة فقط.
الإسكان كاستثمار وليس حقًا
هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها الأهداف الإسكانية. لعقود، أعلنت الحكومات عن أهداف طموحة، لكنها لم تحققها أبدًا. منذ عام 1943، عندما أقرّت لجنة الإسكان بأن لكل مواطن الحق في السكن الميسور، تحوّلت العقارات تدريجياً إلى سوق استثماري بحت.
مشكلة الكثافة السكانية
لمواجهة نقص الإسكان، تخطط حكومات الولايات، وخاصة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، لزيادة الكثافة السكانية في الضواحي، بدلاً من توسيع البنية التحتية إلى مناطق جديدة.
الإسكان: سلعة وليست حاجة إنسانيةبدلاً من ضمان جودة المساكن، تركز السياسات اليوم على تحقيق أهداف عددية دون مراعاة المعايير السكنية. ومع استمرار الاستثمار العقاري في التفوق على نمو الدخل، ستظل الأسعار ترتفع، لأن هذا هو منطق السوق.
